صفحه محصول - مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار مالکیت و تئوری ها 55 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار مالکیت و تئوری ها 55 صفحه (docx) 55 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 55 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

34671016319500 دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانیگرایش مالی M.A عنوان : بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما: دکتر ابراهیم عباسی نگارنده: سجاد وارسته شهریور 93 سپاسگذاری: سپاس بیکران ایزد یکتا را که مرا یاری نمود تا با بهره گیری از از نعمتهای بی شمارش بتوانم در کنار اندیشمندان و صاحبنظران بزرگ عرصه علم و معرفت سرزمین عزیزم،ایران،به ذره ای ناچیز از اقیانوس بی انتهای دانش دست یابم و با اعتقاد راسخ به رشد و اعتلای کشاورزی،سهم کوچکی در تحقق این امر مهم در آینده داشته باشم.سپاس ایزدی را سزاست که از بدو تولد مرا تنها نگذاشت و با مهیا نمودن اسباب کسب علم مرا مدیون خود ساخت. تقدیم به : ((من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق)) تقدیم به صاحت مقدس آقا امام زمان (عج) ونائب بر حق ایشان امام خامنه ای یاور و قلب تپنده مستضعفین تمام جهان و پدر و مادر دلسوز و فداکارم. فهرست مطالب TOC \o "1-3" \h \z \u 7-1 تعریف واژه های تحقیق PAGEREF _Toc14515625 \h 1 فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق PAGEREF _Toc14515626 \h 5 1-2 مقدمه PAGEREF _Toc14515627 \h 6 بخش اول: ساختار مالکیت و تئوری ها PAGEREF _Toc14515628 \h 9 2-2 ساختار مالکیت PAGEREF _Toc14515629 \h 9 1-2-2 گروه بندی مالکیت PAGEREF _Toc14515630 \h 10 2-2-2 مجزا سازی مالکیت از مدیریت PAGEREF _Toc14515631 \h 12 3-2-2 عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت PAGEREF _Toc14515632 \h 15 4-2-2 آیا ساختار مالکیت بر کارایی شرکت تأثیر دارند PAGEREF _Toc14515633 \h 16 5-2-2 سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc14515634 \h 18 3-2 حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc14515635 \h 21 1-3-2 مبانی نظری حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc14515636 \h 24 2-3-2 تئوری نمایندگی PAGEREF _Toc14515637 \h 25 3-3-2 تئوری هزینه معاملات PAGEREF _Toc14515638 \h 28 4-3-2 تئوری ذی نفعان PAGEREF _Toc14515639 \h 30 5-3-2 حاکمیت شرکتی در قوانین ایران PAGEREF _Toc14515640 \h 32 6-3-2 اهداف حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc14515641 \h 33 7-2 بخش دوم: پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc14515642 \h 34 1-7-2 پیشینه خارجی PAGEREF _Toc14515643 \h 34 2-7-2 پیشینه داخلی PAGEREF _Toc14515644 \h 40 منابع و ماخذ PAGEREF _Toc14515645 \h 43 الف: منابع فارسي PAGEREF _Toc14515646 \h 43 ب: منابع لاتین PAGEREF _Toc14515647 \h XLVII ج: منابع اینترنتی PAGEREF _Toc14515648 \h XLVIII چكيده يكی از نكات مهمی كه همواره در مورد بازارهای سرمايه یا بورس های اوراق بهادار مطرح می گردد، بحث كارايی بازار می باشد كه بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قيمت سهام منعكس می نمايد. يكی از مهمترين عوامل در تصميم گيری صحيح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است كه اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد تصميم گيرنده در بر خواهد داشت از سوی ديگر نوع و چگونگی دستيابی به اطلاعات نيز حائز اهميت است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیراندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 198 شرکت در طی دوره زمانی (1387 تا 1391) است. روش های آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، رگرسیون چندگانه و ضرایب همبستگی می باشد که این آزمون ها به کمک نرم افزارهایEXCEL و SPSS انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت بدون در نظر گرفتن اندازه شرکت رابطه مستقیم (مثبت) و معنادار وجود دارد ولی با لحاظ کردن اندازه شرکت در نتایج تحقیق تغییر قابل توجه ای ایجاد می شود به طوری که رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای کوچک و متوسط مستقیم ومعنادار است ولی در شرکتهای بزرگ رابطه معکوس و معناداری برقرار می باشد. واژه های کلیدی: تمرکز مالکیت، عدم تقارن اطلاعاتی، اندازه شرکت. 7-1 تعریف واژه های تحقیق یکی از نخستین اقداماتی که در فرآیند حل یک مساله تحقیقی لازم به نظر می رسد این است که اصطلاحات مهمی که در گزاره آن مساله آمده به گونه عملیاتی تعریف شود (خاکی، 1384، 67). حاکمیت شرکتی: در حقیقت حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می کند این مبحث بر پایه تئوری نمایندگی و نیز توجه به مسئولیت اجتماعی و سهامداران عمده استوار است (ایمام و مالیک، 2007، 91). مالکیت نهادی: سرمایه گذاران نهادی شخصیت ها یا مؤسساتی هستند که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازند برای مثال می توان از صندوق های بازنشستگی، بانکها، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی، صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی نام برد (حساس یگانه و پوریا نسب، 1384، 74). تمرکز مالکیت: یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز عبارتست از مالکیت تجمعی که به عنوان بزرگی سهامداران تعریف شده است. مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تملک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام شرکت محاسبه می شود (رجبی، 1385، 58). سهامداران عمده: فردی حقیقی یا حقوقی است که طبق متن پیش نویس آیین نامه راهبری شرکتها در بورس اوراق بهادار ایران دارای دو ویژگی کلیدی زیر می باشد: سهامدارانی که بیش از 5 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند و دارای بیشترین حق کنترل و توان نظارت بر تصمیمات هیأت مدیره می باشند. بتواند حداقل یک عضو هیئت مدیره را به طور مستقل منصوب نماید (احمدوند، 1385، 8). عدم تقارن اطلاعاتی: به وضعیتی اطلاق می شود که در آن یکی از طرفین معامله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار داشته باشد. این امر به علل مختلف، از جمله وجود معاملات و اطلاعات محرمانه به وقوع می پیوندد (جلیلی، 1387، 45). در این تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی، از طریق تفاوت در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به صورت مقداری محاسبه شده است. قیمت سهام: اغلب بیانگر انتظارات بازار از وضعیت اقتصادی شرکتهاست. از این رو شاخص های بازار نمایانگر وضعیت و عملکرد آتی کل اقتصاد می باشند (راعی و تلنگی، 1383، 68). قیمت پیشنهادی خرید: عبارت است از بالاترین قیمتی که یک خریدار تمایل دارد برای یک سهام بپردازد (امیهود و مندلستون، 1991، 2). قیمت پیشنهادی فروش: پایین ترین قیمتی است که یک سرمایه گذار یا مالک حاضر است سهام خود را بفروشد (همان منبع، 2). اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام: قیمتی که بازارساز، اوراق بهادار را می خرد، قیمت پیشنهادی خرید؛ و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می فروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده می شود. اختلاف بین دو قیمت، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام خواهد بود (احمدپور و رسائیان، 1385، 46). اندازه شرکت: سرمایه یا اندازه شرکت عبارت است از سهم صاحبان سرمایه از دارایی های شرکت پس از کسر بدهی ها و مطالبات شرکت؛ بديهی است كه اندازه شركت تعيين كننده حجم و گستردگی فعاليت يک شركت است، هرچه اندازه شركت بيشتر باشد، نشان دهنده فرصت رشد بالاتر شركت است. سرمایه شرکت به عنوان معیار اندازه شرکت در سه سطح اندازه پایین (میزان سرمایه تا 20 هزار میلیون ریال)، متوسط (از 20 هزار تا 50 هزار میلیون ریال) و بالا (بیش از 50 هزار میلیون ریال) تقسیم می گردد. فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق 1-2 مقدمه حسابداری يک سيستم اطلاعاتی است كه هدف از آن تامين نيازهای اطلاعاتی استفاده كنندكان در راستای تصمیم گيری های اقتصادی می باشد. استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداری طيف وسيعی از جامعه را تشكيل می دهند. ويليام بيور در سال (1989) در كتاب گزارشگری مالی خود استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری را به پنج گروه عمده شامل: سرمايه گذاران، واسطه های مالی، قانون گذاران، مديران و حسابرسان تقسيم می كند. در تقسيم بندی متداول ديگر، استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداری به دو گروه عمده استفاده كنندگان درون سازمانی و برون سازمانی نيز طبقه بندی می شود. استفاده كنندگان برون سازمانی عبارتند از: سهامداران، اعتباردهندگان، دولت و ساير اشخاصی كه به نحوی با سازمان در ارتباط هستند و از اطلاعات حسابداری در تصميماتی كه در ارتباط با سازمان اتخاذ می كنند، بهره مند می گردند. استفاده كنندگان درون سازمانی عبارتند از: مديران و اداره كنندگان سازمان كه از اطلاعات اخذ شده توسط سيستم حسابداری در اداره عمليات سازمان استفاده می نمايند. هر يک از دو گروه استفاده كنندگان فوق، نيازهای اطلاعاتی خاصی دارند كه در اين ميان حسابداری مالی جهت پاسخگويی به نيازهای اطلاعاتی گروه اول و حسابداری مديريت برای پاسخگويی به نيازهای گروه دوم از هم متمايز می شوند (نوروش و آژيری، 1378، 89). همان گونه كه در بالا اشاره شد اطلاعات حسابداری يكی از منابع مهم اطلاعاتی برای تصميم گيری های اقتصادی می باشد. در تصميم گيری های اقتصادی، اطلاعات حسابداری می تواند با اطلاعاتی كه خارج از سيستم حسابداری تهيه می شود، مورد استفاده قرار گيرد. تقريباً تمامی اطلاعات حسابداری متاثر از يک رشته قواعد و روش هايی است كه اصطلاحا ً آنها را اصول پذيرفته شده حسابداری می ناميم. به نظر می رسد حسابداری تامين كننده اطلاعات برای تصميم گيری در يک موسسه اقتصادی می باشد و همواره بين گزارش حسابداری و (به عبارتی هر نوع اطلاعات مالی) و تصميم گيری اقتصادی رابطه مستقيمی برقرار می باشد. البته برای اينكه ارتباط اطلاعات حسابداری و تصميم گيری های مفيد اقتصادی به خوبی تبيين شود بايد در مفهوم عبارات زير دقت كافی داشته باشيم (بدری، 1372، 164). اگر اطلاعات حسابداری در فرآيند تصميم گيری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هر گونه تغيير در اين اطلاعات نيز بر تصميم موثر نخواهد بود. هرگاه اطلاعات غير حسابداری موجود باشد، آن گاه مفهوم و جايگاه ذهنی اطلاعات غير حسابداری از نظر تصميم گيرنده بر ارزش اين اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرآيند تصميم گيری موثر نخواهد بود. وجود اطلاعات غير حسابداری در ارزش گذاری اطلاعات حسابداری توسط فرد تصميم گيرنده در فرآيند تصميم، عامل تعيين كننده و مهمی خواهد بود. در این فصل پس از مروری چند در سابقه و پیشین تحقیق، شكل گيری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازارهای سرمايه، مبانی نظری تفاوت قيمت پيشنهادی خريد و فروش اوراق بهادار، عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام، اعلان سود حسابداری و محتوای اطلاعاتی آن مورد بررسی، تبیین و تشریح قرار گرفته است و در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است. هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش چهارم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارائه می گردد. بخش اول: ساختار مالکیت و تئوری ها 2-2 ساختار مالکیت ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای یک جایگاه هسته ای و مشخص است تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکتهاست. این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیتی، تمرکز مالکیتی، وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده نهادی در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیتی آنها قابل بررسی است. همچنین ترکیب سهامداران شرکتها از الگوهای متفاوتی نظیر سهامداران حقوقی، مالکیت مدیریتی، سهامداران خصوصی و دولتی تبعیت می کند. تسی و گمز) 1997) خاطر نشان کرد که درصد مالکیت مدیران بر میزان تضاد یا توافق بین مدیران و سهامداران تأثیر می گذارد. زمانی که مالکیت مدیریتی افزایش می یابد در این صورت مدیران دارای نفوذ بیشتری در تصمیمات شرکت و نیز تصمیمات مرتبط با منافع سایر سهامداران می باشند. شیفر و ویشنی )1986) در بررسی های خود نشان دادند که سهامداران عمده گرایش دارند که روی مدیریت شرکت نظارت نمایند، به همین دلیل وجود آنها باعث کاهش هزینه های نمایندگی شرکت و در نهایت افزایش ارزش و عملکرد شرکت می گردد. 1-2-2 گروه بندی مالکیت از دیرباز موضوع جدایی مدیریت و یا آنچه در متون مربوط آمده است، جدایی کنترل از مالکیت و تأثیر آن بر عملکرد سازمان ها مورد توجه مؤلفان و پژوهشگران نظریه های سازمانی، اقتصاد صنعتی، دیدگاه های مالی و اخیراً مدیریت راهبردی قرار داشته است (تریلر و همکاران، 2004، 2). در ادامه روند چنین توجهاتی هم اکنون نیز پرداختن به لایه های بالایی هرم سازمانی یعنی، ساختار مالکیت سازمان (از لحاظ تنوع و میزان تمرکز مالکیت) و چگونگی رویه های مؤثر حکمرانی برسازمان از موضوعات مورد توجه پژوهشگران به شمار می آید. (آیدین و همکاران، 2007، 104) نقطه عزیمت برای گشودن باب بررسی، در این حوزه ها عموماً طبقه بندی انواع مالکیت و کنترل است که به روش های گوناگون انجام می گیرد. روشی را که مینتزبرگ در باب انواع مالکیت برگزیده است. از گروه بندی های متعارف که اغلب بر مبنای سازمان های تحت کنترل مالکان و یا مدیران انجام می گیرد فراتر رفته و نسخ شناسی وی امکان بررسی جامع تری را ارائه می دهد. بدین منظور وی در بدو امر به اثر گذاری بر فعالیت ها، تصمیم های سازمانی توجه می کند. وجه دیگر مورد نظر وی پراکندگی سهام است. از این زاویه، سهام یک سازمان با در محدوده کم دامنه ای توزیع شده است و لذا نوعی تمرکز در مالکیت سهام وجود دارد. یا آنکه سهام در بین تعداد زیادی توزیع و پخش شده و لذا گسترده است (مینتزبرگ، 1983، 108). با ترکیب وجود فوق در یک آرایه چهار نوع مالکیت به دست می آید که عبارتند از: پراکنده - منفصل پراکنده - متصل متمرکز - منفصل متمرکز - متصل اگر نسخ شناسی مینتزبرگ با مطالعات پژوهشگرانی که به مسئله جدایی مالکیت از کنترل و تأثیر بر استراتژی و عملکرد سازمان ها پرداخته اند مطابقت داده شود، ملاحظه خواهد شد که اغلب بررسی های انجام گرفته معطوف به دو گروه اول و چهارم بوده اند. گروه چهارم شامل سازمان هایی است که در اغلب موارد مالکیت اکثریت سهام در اختیار یک فرد یا یک فامیل است و به عنوان مؤسساتی که در کنترل مالکان هستند شناخته می شود. در گروه اول نیز سازمان هایی قرار دارند که گروه سهامداران منفرد به علت پخش بودن زیاد مالکیت کنترلی بر سازمان ندانسته و مدیران حرفه ای شرکت را اداره می کنند. برای بررسی این روابط، دیدگاه های نمایندگی و ذی نفعان سازمانی از دو زاویه مختلف، چارچوب های نظری لازم را می توانند در اختیار قرار دهند. 2-2-2 مجزا سازی مالکیت از مدیریت پایه و اساس حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی است و مسایل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل می باشد (جنس و مک لینگ، 1976، 158). ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی از جمله موضوعات جنجال برانگیزی است که سیاست گذاران با آن مواجه اند. کشورها، مکانیسم های مختلفی را در این زمینه به کار می گیرند. برخی سیستم ها به توزیع و پراکندگی مالکیت تأکید دارند و برخی به سمت مالکیت و کنترل متمرکز تمایل دارند. در این سیستم های متمایل به توزیع و پراکندگی مالکیت (همچون آمریکا و انگلستان) تضاد منافع اساسی بین مدیران و طیف گسترده ای از سهامداران مشاهده می شود. در حالی که سیستم های متمایل به تمرکز مالکیت (ژاپن و برخی کشورهای اروپایی) تضاد منافع اساسی بین سهامداران کنترل کننده و سهامداران انفرادی که در اقلیت قرار دارند ملاحظه می شود. لذا تفاوت اساسی در نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف در موضوع مالکیت و کنترل شرکتها و تعریف سهامداران کنترل کننده است (رهنما رودپشتی و همکاران، 1385، 538). جدایی مالکیت از مدیریت که به واسطه تشدید رقابت های داخلی و بین المللی، تنوع و پیچیدگی وظایف مدیریت، ظهور ساختارهای حقوقی نوین (به عنوان مثال شرکتهای سهامی) و تخصصی شدن امور به وقوع پیوست، شرایطی را فراهم ساخت تا تفویض اختیارات بعنوان راهکار گریز ناپذیر اداره شرکتها در جوامع پیشرو مطرح گردد. بطور کلی از جمله عواملی که موجب شد سهامدار دیگر قادر به اعمال مدیریت مستقیم نباشد عبارتند از: حرکت از مالکیت فردی به سوی مالکیت جمعی (توزیع مالکیت)، که این ساختار مالکیت امکان اعمال مدیریت مستقیم را منتفی می سازد. هر چند که این امر در جذب و هدایت سرمایه های سرگردان جامعه، توسط بازار سرمایه و توسعه فعالیت های اقتصادی گسترش یافت. تخصصی شدن فعالیت ها به ویژه مدیریت شرکت با این دیدگاه که اولاً مدیریت یک حرفه تخصصی است ثانیاً اداره شرکت در توان هرمالکی نیست (احمدوند، 1385، 24). براساس تصویری که الگوی نمایندگی جنس و مک لینگ از شرکت ارائه می کند، شرکتهای سهامی عام عرصه تعارض های ناشی از حضور پدیده نمایندگی هستند. این پدیده با هزینه هایی همراه است که از جدا شدن قدرت تصمیم گیری از قدرت ریسک پذیری سرچشمه می گیرد. بدین سبب الگوی نمایندگی به دنبال آن است که با تمهیدات مختلف از میزان چنین هزینه هایی به نفع سهامداران بکاهد (مظلومی، 1382، 22). بر پایه چنین الگویی است که بسیاری از پژوهش انجام گرفته و در مورد مالکیت و کنترل، بر مواردی مانند تمرکز مالکیت، مالکیت عمده و مالکیت مدیران، تأثیر داشته اند تا تضاد منافع بین مالکان (صاحبان سرمایه) و مدیران (نمایندگان) کاهش یابد (گان سکریچ و همکاران، 2007، 59). بدین ترتیب شرکتها از لحاظ کنترل شدن به دو گروه کنترل شونده توسط مالکین و کنترل شونده توسط مدیران تقسیم شده اند. قاعدتاً در نوع دوم است که مالکیت از مدیریت جدا شده و قدرت مؤثر در اختیار مدیران حرفه ای قرار می گیرد و فرض بر این است که مالکین از این بابت به حاشیه رانده می شوند. شرکتهای سهامی عام ابزار چنین جابجایی هستند. در این شرکتها سهامداران معمولاً مالکین خوانده می شوند این همان جدایی مالکین و کنترل است که طی آن کنترل و حقوق اقتصادی بین گروه ها و افراد مختلف تقسیم می شود. امروزه پراکندگی مالکین در شرکتهای سهامی باعث شده که رابطه آنها با شرکت را به سختی بتوانیم در قالب مالک سنتی تجسم کنیم. در نتیجه به همان نسبت اعمال حقوق مالکیت سنتی نیز ناممکن گشته و امکان نظارت و پیگیری به میزان بسیاری کاهش می یابد (مظلومی، 1382، 23). برل و مینز (1932) مطالعاتی در سطح کشور آمریکا انجام دادند و متوجه شدند موسساتی که بطور سنتی در تملک شخصیتهای حقوقی (از یک خانواده) بودند فقط 6 درصد از دویست شرکت بسیار بزرگ آمریکایی را تشکیل می دهند و سهم آنها از کل ثروت ایجاد شده در آن کشور 4 درصد است. بدین ترتیب مشخص می شود که سهامداران شرکتهای سهامی عام آنچنان پراکنده شده اند که دیگر فاقد قدرت و اشتیاق لازم برای اصلاح و محدود کردن سمت و سویی هستند که مدیران این شرکتها در پیش می گیرند. یافته های آنان که موید دور افتادن مالکیت از کنترل در این شرکتها هستند اولین شواهد را در مورد تأثیر پذیری عملکرد اقتصادی کشور از مالکیت و کنترل نشان می دهد (مظلومی، 1382، 27). 3-2-2 عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت به طور کلی مالکیت می تواند در سطح وسیع (وجود تعداد زیادی از سهامداران کوچک) تا مالکیت عمده (وجود تعداد کمی از سهامداران عمده) متنوع باشد. لذا زمانی که مالکیت در دست سهامداران عمده باشد، سیستم کنترل متمرکز خواهد بود و زمانی که مالکیت توزیع شده باشد سیستم کنترل نامتمرکز است. از جمله عواملی که بر تصمیم گیری در زمینه انتخاب این نوع ساختارهای مالکیت تأثیر می گذارد شامل: اندازه شرکت: شرکتهای بزرگ تمایل دارند که مالکیت آنها توزیع شود زیرا آنها به بودجه های بیشتری نیاز دارند. نوع سهامداران (نوع مالکیت): به عنوان مثال سهامداران نهادی تمایل دارند که دارای مهارت های کنترلی و نظارتی بهتری در مقایسه با سهامداران حقیقی باشند. تعداد سهامداران: هر چه تعداد سهامداران بیشتر باشد مالکیت بین سهامداران متعدد توزیع می شود و با کاهش تعداد سهامداران، ترکیب مالکیت به سمت مالکیت عمده سوق پیدا می کند. میزان (درصد) مالکیت سهامداران: هر چه مالکیت بیشتر باشد، ساختار مالکیت متمرکز خواهد شد به عبارتی با افزایش سهم مالکیت سهامداران، مالکیت شرکت در دست یک یا چند سهامدار عمده متمرکز می شود (احمدوند، 1385، 28). 4-2-2 آیا ساختار مالکیت بر کارایی شرکت تأثیر دارند فرض کنید فردی سهام ده هزار سهامدار یک شرکت را یک جا خریداری کند و تنها مالک شرکت شود. آیا این تغییر مالکیت سود شرکت را افزایش و کارایی آن را بهبود می بخشد؟ براساس قضیه رونالد کواسه ساختار مالکیت بر کارایی بنگاه تأثیر ندارد. با هر توزیعی از مالکیت حتی آنجا که آثار خارجی وجود دارد مبادله آزاد به نقطه بهینه تولید می انجامد به عبارت دیگر، کارایی ارتباطی با توزیع مالکیت ندارد. در اقتصاد خرد نشان داده می شود که با هر میزان تمرکز از سرمایه می توان به نقطه بهینه تولید دست یافت مشروط به آن که مبادله در بازار رقابت کامل صورت گیرد؛ به عبارت دیگر، تا زمانی که بازار سرمایه رقابتی است تمرکز سرمایه بر کارایی تولید تأثیر نمی گذارد. اگر تمرکز سرمایه بازار رقابتی را تبدیل به بازار غیر رقابتی کند تمرکز سرمایه، کارایی را کاهش می دهد (استیگلیتز، 1994، 1). این آموزه تا اواسط دهه (1980) امری بدیهی تلقی می شد و هیچ آزمونی برای تأیید یا ابطال آن صورت نگرفته بود در سال (1985)، دمستز و لن برای اولین بار رابطه تمرکز مالکیت و کارایی در شرکتهای بورسی آمریکا را آزمون کردند، آنها با برآورد رابطه زیر نشان دادند که میان تمرکز و کارایی هیچ رابطه ای وجود ندارد و به عبارت دیگر با هر ساختاری از تمرکز مالکیت می توان به کارایی دست یافت. دمستز و لن رابطه تمرکز سرمایه و سودآوری در 536 شرکت آمریکایی را بررسی کردند. میانگین سود پس از کسر مالیات به ارزش دفتری در دوره (1980 – 1976) به عنوان شاخص کارایی انتخاب و سه شاخص برای تمرکز سرمایه محاسبه شد: میزان مالکیت 5 سهامدار بزرگ (LA5). میزان مالکیت 20 سهامدار بزرگ (LA20). شاخص هرفیندال (LAH) که از طریق جمع توان دوم سهم هر یک از سهامداران محاسبه می شود. علاوه بر این سه شاخص چند متغیر دیگر نیز به عنوان متغیر توضیحی در معادله استفاده شد؛ این متغیرهای توضیحی عبارت بودند از: 1- UYIL: بنگاه های عمومی که مشمول مقررات دولتی هستند، به عنوان متغیر مجازی. 2- FIN: متغیر مجازی برای نهادهای مالی و بانک ها. 3- CAP: نسبت مخارج به فروش در دوره (1980 – 1976). 4- ADV: نسبت مخارج تبلیغات به کل مخارج. 5- RD: نسبت تحقیق و توسعه به فروش کل. 6- ASSET: متوسط ارزش کل دارایی. 7- SE: خطای برآورد در مدل برازش متوسط ماهانه نرخ بازدهی شرکتهای بورسی بر متوسط وزنی سبد دارایی آن ها در دوره (1980 – 1976). متوسط متغیرهای فوق در دوره (1980 – 1976) به عنوان متغیر توضیحی لحاظ شد. برازش شاخص سودآوری بر هر سه شاخص تمرکز نشان می دهد که رابطه ای میان میزان تمرکز سرمایه و سودآوری شرکت وجود ندارد. ضرایب متغیرهای L5 سهم 5 سهامدار بزرگ و L20 سهم 20 سهامدارا بزرگ و LAH شاخص هرفیندال، تأثیر تمرکز مالکیت برسودآوری شرکت را نشان می دهد. ضریب هر سه شاخص منفی بوده و معنادار نیستند. پژوهش دمستز و لن، آموزه اصلی اقتصاد دانان را تأیید کرد که میزان تمرکز سرمایه، برسودآوری شرکت تأثیر نمی گذارد و بنابراین کارایی، مستقل از توزیع مالکیت سرمایه است. 5-2-2 سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی طراحی نظام راهبری شرکتی به عنوان راهکاری است که موجب ترغیب شرکتها در استفاده کارآمد از منابع می شود. پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع میان گروه های مختلف ذی نفعان، نیاز به استقرار نظام حاکمیتی را برای حمایت از منافع ذی نفعان دو چندان می سازد. این فرض در ادبیات وجود دارد که سهامداران بزرگ، قدرت بیشتر و انگیزه های قوی تر برای حداکثر کردن ارزش سهامداران دارند (فرضیه هم راستایی انگیزه ها). با این حال با گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران، کنترل و اداره شرکتها در اختیار گروه خاصی از سهامداران قرار گرفته است و باعث می شود تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیئت مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل وهدایت شرکتها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود (احمدوند، 1385، 34). رابطه نظری میان سهامداران بزرگ و ارزش موسسه مبهم است؛ مالکیت عمده بالاتر از سطح مشخص ممکن است منجر به حفاظت مدیران مالک و در نتیجه سلب مالکیت از سهامداران خرد شود (شریعت پناهی، 1385، 44). به طوری که تامسون و همکاران (2006) بیان کردند که حقوق سهامداران اقلیت هنگاهی بیشتر تقویت می شود که منافع شخصی ناشی از کنترل کاهش و مالکیت متنوع تر شود، مالکیت متمرکزتر نتیجه شرکتی بهبود یافته می باشد. (جانکو و کلاسنس، 1999، 58) در حقیقت ضعف حمایت سرمایه گذاران و فقدان بازارهای توسعه یافته برای کنترل شرکت باعث شده تا سرمایه گذاران در کشورهای در حال توسعه بر ساختارهای حاکمیتی که مالکیت متمرکز دارند تکیه کنند. با این وجود در ادبیات حاکمیت شرکتی هیچ اتفاقی نظری وجود ندارد که آیا تمرکز مالکیت باید عملکرد شرکت را افزایش دهد؟ (بلبل و فاتهلدین، 2008، 90). لذا مسأله کلیدی در حاکمیت شرکتی این است که آیا سهامداران بزرگ (عمده) به حل مشکلات نمایندگی کمک می کند یا آن را شدت می دهند؟ اگر چه بخش بزرگی از تحقیقات اثر مالکیت سهامداران عمده یا تمرکز مالکیت را بر ارزش موسسه و دیگر معیارهای عملکرد تحلیل کرده اند، این سؤال باقی مانده که آیا حضور سهامداران عمده، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد؟ در نوشته های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکارهای مهم یاد می شود که مشکلات کارگزاری را کنترل می کند و مشکل جدایی مالکیت و کنترل را برطرف می کند، و از طرفی دیگر حمایت از منافع سهامداران را بهبود می بخشد زیرا سهامداران هم بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر دارند و هم می توانند منافع مدیریت را با منافع سهامداران همسو کنند (حساس یگانه، 1384، 107). مشکلات نمایندگی زمانی به وجود می آید که مدیران فعالیت های مثل حداکثر کردن فروش با رشد دارایی را دنبال می کنند که بر خلاف ارزش سهامدار است و باعث منفعت آنان می شود در حالی که به ضرر سهامداران خارجی است. راه های زیادی برای کاهش این مسأله وجود دارد. حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش مؤسسه را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده (بزرگ) موسسات می تواند میزان نظارت را افزایش دهد و بنابراین به عملکرد بهتر مؤسسه منجر می شود (شریعت پناهی، 1385، 46). بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. البته تمرکز در سهام تنها راه کاهش عدم تقارن اطلاعات و نزدیک شدن به اطلاعات کامل نیست، چه بسا وجود چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد (حساس یگانه، 1384، 106). در کشورهایی که نظام مالی شرکتها از شفاقیت برخوردار است و بازار مالی آنها کارآمد باشد، نهادهای مالی جدید مانند شرکتهای سرمایه گذاری، بازار سازها و شرکتهای رتبه بندی، ساختار بازار را آن گونه متحول می سازند که سهامداران جزء نیز با علائم ارسال شده از بازار بر عملکرد مدیران نظارت می کنند. بنابراین امکان دارد که در کشوری، رابطه معناداری میان تمرکز سهام و کارایی وجود نداشته باشد و در کشور دیگر، رابطه معناداری میان تمرکز و کارایی دیده شود. 3-2 حاکمیت شرکتی این مفهوم ناظر به نحوه حاکمیتی است که به یک شرکت سهامی عام اعمال می شود و مطابق با آن چگونگی پاسخگویی شرکت به سهامداران و همچنین سایر ذی نفع های سازمانی اش شکل می گیرد. بدین سبب از نظر کارکرد شرکتها و همچنین کل جامعه حائز اهمیت شمرده شده و در سالیان اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این امر موجب شده است که گروه های مختلف بر حسب علایق و قالب های ذهنی خود تعاریف متفاوتی از آن را ارائه کنند (ایمام و مالیک، 2007، 90). از جمله دیدگاه ها، پرداختن به موضوع حاکمیت شرکتی به منظور یافتن ساختاری است که قدرت تشخیص و تصمیم گیری مدیران یک شرکت را به بهترین نحو در خدمت سهامداران قرار دهد. این زاویه دید در واقع معطوف به کنترل هزینه های نمایندگی ناشی از تقابل مالکین و مدیران توسط ساختار حاکمیت شرکتی است. در این چارچوب شلیفر و ویشنی، مبحث حاکمیت شرکتی را متوجه روش هایی می دانند که به تأمین کنندگان مالی شرکت اطمینان می دهد که سرمایه شان از برگشت کافی برخوردار خواهد بود (شلیفر و ویشنی، 1997، 737). برخی دیگر، موضوع را از حوزه اقتصاد دیده و وظیفه آن را کارآمدتر کردن شرکتها با استفاده از زیر ساخت هایی همچون قراردادها، طراحی سازمان و مقررات فرض می کنند. در این قالب نظرات معطوف به مفهوم ارزش (ثروت) متعلق به سهامداران است یعنی مالکین شرکت چگونه می توانند مدیران را به کسب یک نرخ بازده رقابتی ترغیب کرده و از این امر اطمینان حاصل کند (ماتیسن، 1999، 5). سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (1998) حاکمیت شرکتی را ساختار روابط ما بین سهامداران، اعضاء هیئت مدیره و مدیران و مسئولیت های مرتبط بر آن می داند. از نظر این سازمان چنین ساختاری زمینه عملکرد رقابت آمیزی را که مستلزم دست یافتن به اهداف اولیه شرکت است، فراهم می آورد. بدین ترتیب حاکمیت شرکتی نظام هدایت و کنترل شرکتها شناخته می شود و ساختار آن حقوق و دامنه مسئولیت های یک سازمان از جمله هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذی نفعان را تعیین می کند. در حقیقت حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می کند این مبحث بر پایه تئوری نمایندگی و نیز توجه به مسئولیت اجتماعی و سهامداران عمده استوار است. حاکمیت شرکتی براساس خطوط تصمیم گیری، حوزه و تناسب اختیارات و وظایف سطوح مدیریت عالی سازمان را به نیل به دو هدف اساسی بررسی می کند (ایمام و مالیک، 2007، 91): کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخ دهی. بهبود کارایی دراز مدت سازمان از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت مدیریت اجرایی. حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در درازمدت هدف قرار می دهد و به این خاطر درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. در سالیان اخیر مطالعات متعددی پیرامون حاکمیت شرکتی به عمل آمده است و جملگی سعی داشته اند که روشی بهینه را برای حکم راندن بر شرکتها بیابند. بررسی های صورت پذیرفته توسط پرووز (1994) و آئوکی و کیم (1995) در این میان بیش از دیگران مورد استفاده قرار گرفته اند. نویسندگان مزبور الگوهای حاکمیت شرکتی را به دو الگوی انگلیسی – آمریکایی (انگلوساکسون) و مدل آلمانی - ژاپنی تقسیم می کنند. توجه الگوی نخست معطوف به شبیه سازی منافع سهامداران است. بر این مبنا رابطه ای حقیقی ما بین بانکها و شرکتها برقرار است، سودآوری مورد تأکید قرار می گیرد، قبضه مالکیت امر عادی است و بازار اوراق بهادار منبع مهم تأمین مالی شرکتها به شمار می آید. مدل آلمانی در نقطه مقابل قرار گرفته و از ذی نفع های سازمان به عنوان وزنه تعادل در مقابل سهامداران استفاده می کند. در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند عبارتند از: سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضای هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذی نفع ها که امکان اثر گذاری بر حرکت شرکت را دارند. در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می کند حضور روز افزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکتهای سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه به نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان ها و همچنین عملکرد آن ها می تواند داشته باشد. 1-3-2 مبانی نظری حاکمیت شرکتی چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آنها با استفاده از واژه‏های مختلف به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاص است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند. به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است، در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از اقتصاد و تئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد، و گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد؛ بنابراین هر یک از موضوعات را از دیدگاه متفاوتی در نظر می گیرند اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند. همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی بر حاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند (حساس یگانه، 1384، 104). 2-3-2 تئوری نمایندگی تا سالیان متمادی، اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی، برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی رویارویی شرکت با این گونه تضادها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این موارد بطور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری بیان می شود (نمازی و کرمانی، 1387، 84). برل و مینز (1932)، راس (1973) و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و در نهایت جنسن و مک لینگ (1976) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر، تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران و سهامداران هستند، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در تئوری های مالی یک فرض اساس این است که هدف اولیه شرکتها افزایش ثروت سهامداران است؛ در عمل این گونه نیست. این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح می دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند. مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند و این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آنها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند، به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران باسود مرتبط است و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند. در شرکتهای بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم با کمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامداران زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می دهد (حساس یگانه، 1384، 10). یک سوال مهم این است که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است. به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود. تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت ترین و در عین حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است. هزینه های نمایندگی، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح ها و قراردادها از روش های کنترل است. این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می شود، منافع دو گروه را هماهنگ می کند. افزون بر سهامداران، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند، بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و ... خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به شرح زیر خلاصه نمود: مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هر گونه زیان مازاد باقی مانده (هیل و جونز، 1992، 10). به طور مختصر برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است: حق رأی سهامداران در مجامع عمومی بر نحوه اداره شرکت تأثیر می گذارد. حق رأی یاد شده، بخشی با اهمیت از دارایی مالی سهامدار است. یکی از موارد استفاده از این حق رأی تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انضباطی برای مدیران است. قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی، مطلوبیت خود را از دست می دهند. یک راه کار نهایی، راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود و در پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، در نتیجه منافع مدیران را متأثر خواهد نمود (هیل و جونز، 1992، 11). بنابراین اگر مکانیزم بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود. در واقع اگر بازارها کاملا کارا باشد و شرکتها بتوانند در این نوع بازار به تأمین مالی اقدام کنند اقدامات سطحی با هدف اصلاح حاکمیت شرکتی، اقدامات زایدی است. ولی شواهد موجود نشان می دهد که بازارهای سرمایه کاملاً کارا نیستند. بنابراین، به منظور ارتقاء حاکمیت شرکتی و افزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران و سایر ذی نفعان، دخالت لازم است. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و دولت با تهیه اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد، سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کند (هیل و جونز، 1992، 11). 3-3-2 تئوری هزینه معاملات تئوری هزینه معاملات، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون، 1996، 1). این تئوری که اولین بار توسط سیرت و مارچ (1963) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکتها آن قدر بزرگ شده اند که در تخصیص منابع جانشین بازار می شوند. در واقع شرکتها آن قدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند. در درون شرکتها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند. به نظر می رسد سازماندهی شرکت محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید (حساس یگانه، 1384، 107). واضح است داخلی کردن معاملات، به نفع مدیریت شرکتها می باشد دلیل اصلی این است که داخلی کردن معاملات ریسک ها و عدم اطمینان ها در مورد قیمت و کیفیت آینده محصول را حذف می کند. این کار به شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرد. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود، برای مدیریت شرکت سودمند است و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود. در انجام معاملات بازار، هزینه های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارند، بنابراین برای شرکتها مقرون به صرفه تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند (حساس یگانه، 1384، 108). تئوری های سنتی اقتصادی، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. بر عکس تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری در نظر می گیرد. در این الگو مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود به کار می برند. سیمون منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف می کند که منطق است. اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام می دهند. اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد. این تئوری فرض می کند که مدیران همچون افراد دیگر در برخی از مواقع فرصت طلب هستند. فرصت طلبی به صورت تمایل کارگزاران در بکارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منفعت شخصی تعریف شده است. با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت طلبی، مدیران معاملات را برای حداکثر کردن منفعت شخصی خود سازماندهی می کنند. چنین رفتار فرصت طلبانه ای می تواند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بار آورد در نتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد (حساس یگانه، 1384، 13). 4-3-2 تئوری ذی نفعان تئوری ذی نفعان به تدریج از دهه (1970) توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات در مورد این تئوری در رشته مدیریت، توسط فری من (1984) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذی نفعان پیشنهاد کرد. از آن زمان به بعد، ادبیات بیشتری در این مورد مطرح شده است (حساس یگانه، 1384، 13). تئوری ذی نفعان، ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است. اساس تئوری ذی نفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شده اند و تأثیرآنها بر جامعه آن چنان عمیق است که باید به جز سهامداران، به بخش های بسیار و بیشتری از جامعه توجه کرده، و پاسخگو باشند. نه تنها ذی نفعان تحت تأثیر شرکتها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکتها تأثیر می گذارند ذی نفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکتهای مجاور و عموم مردم می باشند. افراطی ترین حامیان تئوری ذی نفعان بر این باورند که محیط زیست، گونه های جانوری و نسل های آینده نیز باید در زمره تئوری ذی نفعان گنجانده شوند. رابطه ذی نفع به صورت یک مبادله (تعامل) توصیف شده است و گروه ذی نفعان به پیشبرد شرکتها کمک کرده اند و پیش بینی می شود منافع آنان از طریق تشویق و ایجاد انگیزه فراهم شود. در بریتانیا گزارش شرکتی در سال (1975) یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان می داد شرکتها باید مسئول تأثیری باشند که بر گروه زیادی از ذی نفعان می گذارند. نحوه دستیابی به این امر طبق گزارش شرکتی، تشویق شرکتها به افشای داوطلبانه تعدادی از گزارشهای مورد نظر برای استفاده ذی نفع، به علاوه صورت سود و زیان سنتی و ترازنامه بود. صورت های اضافی شامل: صورت ارزش افزوده، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت مبادلات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی می گردید (حساس یگانه، 1384، 13). یک انگیزه برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها ناشی از این باور است که شرکتها مسئولیت دارند تا به صورت اخلاقی عمل کنند. در دیدگاه اخلاقیات ناب، فرض می شود که شرکتها باید به صورت اخلاقی عمل کنند و منافع تمام ذی نفعان را در نظر بگیرند. کویم و جونز می گویند مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آنها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند و این رفتار اخلاقی چه سودمند باشد یا خیر، باید از آن پیروی کرد. آنها بحث های مستدلی ارائه داده اند که تئوری نمایندگی در صورتی مؤثر و قابل استفاده می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد: اجتناب از لطمه زدن به دیگران. احترام به آرای دیگران. اجتناب از دروغگویی. پذیرش توافق ها. این بحث پایه و اساس شرح اخلاق کارگزار را تشکیل می داد. کارگزار ابتدا باید به عنوان انسان به وظایف اخلاقی خود عمل کرده بعد از انجام این تعهدات اخلاقی می تواند به تعهد خود برای افزایش ثروت سهامدار عمل کند. اما قانون شرکتها در اکثر کشورها، اعمال روش اخلاقی را معمولاً غیر عملی می سازد، چون براساس قوانین مذکور مدیران یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش ثروت سهامداران دارند. این تعهدات قانونی بدان معناست که مسئولیت اجتماعی شرکتها در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است. به عبارت دیگر، مادامی که ارزشیابی عملکرد مدیران شرکتها بر مبنای سود و زیان است، دنبال کرد تجارت اخلاقی تقریباً غیر ممکن است مگر اینکه ثابت شود نه تنها به دلیل نگرش مدیران و سهامداران بلکه به دلیل سیستم قانونی و ساختارهای حاکمیت شرکتی این کار ضروری است (حساس یگانه، 1384، 56). 5-3-2 حاکمیت شرکتی در قوانین ایران در ایران نیز هر چند از اوایل دهه (1340) سازمان بورس اوراق بهادار تأسیس شد و در قانون تجارت و به وِیژه در لایحه اصلاحی اسفند ماه (1347) در موارد مرتبط با نحوه تأسیس و اداره شرکتها تا حدودی مطرح شده بود، ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده است. این موضوع در اوایل دهه (1380) و در مصاحبه های مسئولان وقت سازمان بورس اوراق بهادار و در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی شد، و در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته ای به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخت. 6-3-2 اهداف حاکمیت شرکتی شرکتها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثر بخش واحدهای تجاری را تسهیل می کند. بنابراین، شرکتها قادر به ارائه بازده بهینه ای برای کلیه ذی نفعان می باشند. اهداف حاکمیت شرکتی به صورت زیر خلاصه می شود: افزایش ارزش سهامداران. محافظت از منافع سهامداران و سایر ذی نفعان شامل: مشتریان، کارکنان و عموم جامعه به طور کلی. اطمینان از شفافیت و یکپارچگی در تبادل اطلاعات و قابلیت دسترسی به اطلاعات کامل، صحیح و شفاف برای کلیه ذی نفعان. اطمینان از پاسخگویی راجع به عملکرد و دستیابی به امتیازاتی در کلیه سطوح. هدایت شرکت تا بالاترین سطح استاندارد به منظور رقابت با دیگران (جلالی، 1387، 5). 7-2 بخش دوم: پیشینه تحقیق در ارتباط با موضوع این پژوهش، تا کنون تحقیقی با این عنوان در ایران صورت نگرفته است. در بررسی های کلی در مقالات، مجلات، سایت های اینترنتی، پایان نامه های دانشگاهی و... پژوهشی که در این زمینه انجام شده باشد، به ندرت یافت شد که علت آن جدید بودن موضوع حاضر میباشد و مدلهای ارائه شده در سطح دنیا در چند سال اخیر به جامعه علمی جهان ارائه شده است. 1-7-2 پیشینه خارجی لافوند و واتس1 (2007): در تحقيقی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی بين سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه، در شركت، مورد بررسی قرار گرفته و در پايان به اين نتيجه منتج گرديد كه عدم تقارن اطلاعاتی بين سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه در شركت باعث به وجود آمدن محافظه كاری در صورت های مالی می گردد. محافظه كاری باعث كاهش انگيزه و توانايی مديران برای دستكاری در اعداد حسابداری می گردد و بنابراين عدم تقارن اطلاعاتی و زيان های سنگين ناشی از اين امر در شركت كاهش پيدا می كند. اين مطلب باعث افزايش در ارزش شركت می گردد. آزمون های تجربی انجام شده اين تحقيق به دنبال اين عقيده انجام گرديده كه عدم تقارن اطلاعاتی به صورت بسيار با اهميتی با محافظه كاری بعد از كنترل ساير عوامل متقاضی محافظه كاری، ارتباط دارد. آزمون های اين تحقيق اين پيش بينی را كه تغيير در عدم تقارن اطلاعاتی باعث تغيير در محافظه كاری می گردد را مورد تاييد قرار داد. اين مطلب بر خلاف نظر FASB است كه می گويد محافظه كاری باعث بوجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی بين سرمايه گذاران می گردد. يک نتيجه مهمی كه از اين تحقيق حاصل گرديد اين بود كه با حذف محافظه كاری توسط FASB عملا عدم تقارن اطلاعاتی بين سرمايه گذاران افزايش يافته است. نکونام و همکاران (2012) در پژوهشی تحت عنوان "بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی" بیان می کنند که تفاوت ها در ساختار مالکیت عدم تقارن اطلاعاتی را توجیه می کنند. آنها در این پژوهش به این نتیجه رسیدند افزایش در سطح مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می شود ولی افزایش در سطح مالکیت شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود (نکونام و همکاران، 2012، 79). یوما و جنکینز (2006) در بررسی رابطه بین تمرکزمالکیت نهادی و کیفیت سود با استفاده از معیارهای مختلف کیفیت سود به این نتیجه رسیدند که مالکیت نهادی متمرکز رابطه ای منفی با اکثر معیارهای کیفی سود دارد. چانگ و دیگران (2008) به بررسی اثرات راهبری شرکتی بر نقدشوندگی بازار سهام با استفاده از 24 شاخص راهبری مرتبط با شفافیت مالی و عملیاتی و همچنین ساختار مالکیتی شرکت پرداختند. فرضیه آنها بر این اساس بود که راهبری ضعیف سبب بروزعدم تقارن اطلاعاتی بیشتر بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده و این امر بر نقدشوندگی اثر سوء می گذارد. در شرایطی که راهبری شرکتی ضعیف باشد معامله گران شکاف قیمتی بیشتری را ایجاد خواهند کرد. آنها دریافتند که راهبری شرکتی بهتر سبب ایجاد نقدشوندگی بیشتر یا شکاف و اثر قیمتی کمتر شده است. اسلان و همکاران (2007) نیز شواهد قوی را ارائه نمودند مبنی بر این که شرکتهایی که مالکیت نهادی بالاتری دارند عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در معاملات آنها یافت می شود. جنینگز و همکاران (2002) مطالعه ای را با عنوان "مالکیت نهادی، اطلاعات و نقدشوندگی" انجام دادند. اما آنچه در این تحقیق به طور خاص بررسی شده است رابطه معکوس بین مالکیت نهادی و جزء کژگزینی عدم تقارن اطلاعاتی است. دراین مطالعه 35 فصل از سال (1983) تا سال (1991) مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از 50 هزار مشاهده آنها موفق شدند تا نشان دهند که بین مالکیت نهادی و شکاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش رابطه عکس وجود دارد و نهادها موجب بهبود در نقدشوندگی سهام در بازار می گردند. علاوه بر این آنها دریافتند که جزء مربوط به کژگزینی شکاف قیمتی با افزایش مالکیت نهادی کاهش می یابد. شاخص نقدشوندگی اصلی مورد استفاده در این پژوهش تفاوت نسبی قیمت های پیشنهادی است. ایزلی و آهارا (2004) چهارچوبی را برای مطالعه معامله کنندگان مطلع و مزیت اطلاعاتی آنها بر نقدشوندگی و کارایی قیمتی ارائه می کنند. آنها به این نتیجه دست یافتند که وجود سرمایه گذاران مطلع سبب ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی و تحمیل هزینه های کژگزینی بر سرمایه گذاران بی اطلاع شده موجب ایجاد شکاف بیشتر در قیمت های خرید و فروش (هزینه معاملاتی) و در نتیجه کاهش نقدشوندگی سهام می شود. کینی و میان (1995) با انتخاب نمونه هایی شامل 1063 شرکت از بورس اوراق بهادار آمریکا به بررسی رابطه ی تمرکز (پراکندگی) مالکیت و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرداختند و رابطه معناداری بین این دو متغیر نیافتند. روبین (2007) "سطح مالکیت، تمرکز مالکیت و نقدشوندگی" عنوان تحقیقی است که روبین برای بررسی رابطه مالکیت نهادها و سایر گروه های درون شرکت و نقدشوندگی سهام انجام داده است. نتایج این مطالعات نشان می دهد وی نتوانسته است رابطه بین مالکیت گروه های درون شرکت و نقدشوندگی مشاهده نماید بلکه به این نتیجه دست یافته است که تنها این نهادها هستند که بر نقدشوندگی سهام تأثیر مشهود و قابل توجهی اعمال می کنند مطابق فرضیات مطرح شده نقدشوندگی سهام با سطح مالکیت نهادی رابطه مستقیم و با تمرکز مالکیت نهادی رابطه معکوس دارد. بنابراین در این تحقیق هر دو نظریه کارآیی اطلاعاتی یا معاملاتی و کژگزینی مورد تایید قرار گرفته اند. چردیا و همکاران (2008) در پژوهشی با عنوان "نقدشوندگی و کارایی بازار" بیان کردند که قابلیت پیش بینی بازده سهام در افق زمانی کوتاه مدت رابطه عکس با کارایی بازار دارد. آنها دریافتند زمانی که فاصله ی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش محدودتر می شوند این قابلیت پیش بینی بازده کمتر می شود. به عقیده آنها در یک بازارکارا، پیش بینی بازده از اطلاعات گذشته دارای کمترین کارایی است. معیاری که محققان در این پژوهش جهت اندازه گیری نقدشوندگی به کار گرفتند. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می باشد که با قیمت های معاملاتی (قیمت های خرید و فروش که در آن قیمت ها معامله صورت گرفته است) متفاوت می باشد. بن علی (2009) نشان داد سرمایه گذاران نهادی آمریکایی در فرانسه هزینه های نمایندگی و تقاضای افشای بهتر و مفیدتر را کاهش و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند. كايل (1985) ايزلی و اوهارو (1992) در يافته های خود پی بردند هنگامی كه عدم تقارن اطلاعاتی افزايش يابد شاهد افزايش حجم مبادلات نيز خواهيم بود. دمسکی و فلتهام (1994) و مک نيكولاس و ترومن (1994) بر اهميت تمركز بر فعاليت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند. به نظر مک نيكولاس و ترومن سرمايه گذارانی كه دارای افق سرمايه گذاری كوتاه مدتی هستند جستجوی اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزايش u1605 می دهند. اين امر بدين معناست كه قبل از اعلان سود، سطح بالايی از عدم تقارن اطلاعاتی را شاهد خواهيم بود. اسكينر (1991) در تحقيق خود افزايش قابل ملاحظه ای را در دامنه قيمت پيشنهادی خريد و فروش سهام پيرامون زمان اعلان سود مشاهده نکرد. يان (1998) به وجود عواملی اشاره می كند كه طبق آن، حركت های مهمی را در قيمت سهام پيرامون زمان اعلان سود مشاهده كرد كه می تواند معامله گران را به گردآوری اطلاعات بيشتر ترغيب كند. وی دريافت كه هم تغيير پذيری سود و هم واكنش بازار نسبت به سود غير منتظره رابطه مثبتی با تغييرات در دامنه قيمت پيشنهادی خريد و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد. از اين رو دامنه قيمت پيشنهادی در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان دارای روندی افزايشی است. اكر (2002) وجود تفاوت اندک در دامنه قيمت پيشنهادی خريد و فروش سهام و افزايش حجم معاملات را پيرامون زمان اعلان سود گزارش كرده است. لی و همکاران (2003) با بررسی شركتهای فعال در بورس تورنتو دريافتند كه قبل از اعلان سود دامنه قيمت پيشنهادی خريد و فروش سهام افزايش پيدا كرده است. ويل (2004) با بررسی شركتهای فعال در بورس يورونكست پاريس، وسعت دامنه قيمت پيشنهادی خريد و فروش سهام را در زمان اعلان سود مشاهده كرد. 2-7-2 پیشینه داخلی رضا زاده و آزاد (1387) در پژوهش ديگر رابطه بين محافظه كاری حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی را طی دوره) 1381 تا 1385 (مورد بررسی قرار دادند. نتايج پژوهش آنها حاكی از وجود رابطه مثبت و معنی دار ميان عدم تقارن اطلاعاتی بين سرمايه گذاران و محافظه كاری حسابداری است. همچنين طبق نتيجه گيری آنها، تغيير در عدم تقارن اطلاعاتی بين سرمايه گذاران موجب تغيير در سطح محافظه كاری می شود (رضا زاده و آزاد، 1387، 72). نوروش و ابراهیمی (1384) به بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران و تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای عملکرد پرداختند. هدف آنها ارائه شواهدی در مورد نقش سرمایه گذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس تهران بود. نتایج پژوهش نشان داد در شرکتهای که سرمایه گذاران نهادی مالکیت بیشتری دارند، اطلاعات بیشتری در مورد سودهای آینده گزارش کرده اند. حساس یگانه و همکاران به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند نمونه آماری پژوهش شامل 285 سال - شرکت در طی دوره زمانی (1385 – 1381) بوده است. نتایج پژوهش حاکی از این موضوع است که با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی از قبیل: اندازه، رشد و... رابطه منفی و معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری وجود دارد. (حساس یگانه و همکاران، 1389، 94-77). آزاد (1387) نشان داد، به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت های مالی مورد تأیید قرار می گیرد. وطن پرست (1384) با محاسبه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نتیجه گرفت، عدم تقارن اطلاعاتی قبل از اعلام سود بیشتر است. ایزدی نیا و رسائیان (1389) در تحقیق خود با عنوان "پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام" به بررسی ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته اند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که بین پراکندگی (تمرکز) مالکیت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. . منابع و ماخذ الف: منابع فارسي ابراهیمی ،ک،1388،"نقش ترکیب سهامداران در عدم تقارن اطلاعات و عملکرد شرکت "، دانش و پزوهش حسابداری شماره 12 . احمد پور،احمد، رسائیان،امیر.(1385)."رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 46، اميد قائميٍ،م ،1379، "بررسي رابطه بين قيمت سهام و حجم مادلات سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پايانامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشكده علوم اداري. ایزدی نیا،ن.، و امیر رسائیان،1389، "پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام "، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 60. آذر،ع و محمد مؤمنی ، 1385، "آماروکاربرد آن درمدیریت" ، تهران ، انتشارات سمت ،جلد دوم. بدري،الف،1372،"اطلاعات حسابداري و تصميم گيري چند فرضيه رفتاري"، بررسي هاي حسابداري ،دانشكده مديريت دانشگاه تهران،سال اول،شماره 4. بندر ، ر، ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و دکتر محرم رزمجوئی ، 1388،"مدیریت مالی استراتژیک"، انتشارات مهکانه. بهرامفر، ن و شمس عالم، 1383 ، "بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بربازده غیرعادی آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران" ، بررسی های حسابداری وحسابرسی ، شماره 37 . بياتي ،ح،1378،"بررسي ارتباط بين سود و سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پايانامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي،دانشكده علوم اداري. تر خونی ، ب،1389،" بررسی رابطه ساختار سرمایه و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادر تهران "،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اراک. جليلی،م،1378،"گزارشگري امتياز دهي و رتبه بندي اعتباري در بانك و بيمه"،انتشارات ترمه جمشيدي،ع،1377،"مطالعه رابطه درآمد و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، پايانامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس. جهان خاني،ع و امير صفاريان،1382،"واكنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردي هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران" ،تحقيقات مالي ،دانشكده مديريت دانشگاه تهران ،سال پنجم، شماره 16 . حجازي ،ر،1375،"اثر اعلان سود حسابداري بر قيمت و حجم مبادلات شركتها در بورس اوراق بهادار تهران"،رساله دكتري ،دانشگاه تهران،دانشكده مديريت . حساس یگانه، ی و سید هادی هاشمی، 1387،"مرور مبانی و مدلهای مختلف حاکمیت شرکتی "،ماهنامه حسابدار ، شماره 201. حساس یگانه، ی،1384،"فلسفه حسابرسی "،انتتشارات علمی و فرهنگی حسامي ،ع،1378،"بررسي تحليلي ارتباط بين سود حسابداري با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ،پايانامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي،دانشكده علوم اداري. خاکی ، غ ، 1378 ،" روش تحقیق بارویکردی به پایان نامه نویسی ، تهران ، انتشارات وزارت علوم . دلاور،ع،1382،"مباني نظري و علمي پژوهش در علوم انساني"،چاپ دوم،تهران،انتشارات رشد. راعی ،ر. و احمد تلنگی،1383،"مدیریت سرمایه گذاری پشرفته"تهران،انتشارات سمت. رضا زاده، جواد، آزاد، عبدالله، (1387)"رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 54. رضاپور،ن. ،1389،"رابطه بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم اقتصادی تهران. سازمان حسابرسي،1381،"استانداردهاي حسابداري ،كميته فني سازمان حسابرسي" ،نشريه 160 سینایی،ح. ع.،1373،"سنجش کارایی در بورس اوراق بهادار تهران"تحقیقات مالی ،سال اول شماره 270-46. صادقی، ش، سید جلال وکفاش و محمد پنجه شاهی ،1387،"تأثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،مجله بررسی های حسابداری وحسابرسی،دوره شانزدهم،شماره55. صالحی ،ع،1380،" تاثیر وجود همبستگی بین نسبت Q تو بین . سایر نسخه هایQ تو بین در ارزیابی عملکرد "،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی. عمارلو،ع،1377،"بررسي تاثير تغيير epsپيش بيني شده شركتها توسط مديريت بر قيمت سهام" ، پايانامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشكده علوم اداري. فخاري ،ح،1373،"بررسي تاثير انتشار گزارشات ميان دوره اي بر قيمت و حجم مبادلات سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پايانامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران،دانشكده مديريت . فدائي نژاد ،م،1378،"شناخت ابعاد نظام مالي در انگلستان"،تحقيقات مالي،دانشكده مديريت دانشاه تهران،سال چهارم،شماره 13و14. قائمی، محمد حسن، وطن پرست، محمدرضا (1384)، "بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 41. قربانی ،آ، 1385."بررسی رابطه سود وجریانهای نقدی با ارزش شرکت در چارچوب چرخه عمر شرکت"،پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. کاشانی پور، م، وهمکاران،1389،"بررسی رابطه بین سهامداران کوتاه مدت وبلند مدت ومدیریت سود فزاینده شرکتها"،مجله دانش حسابداری،سال اول ،شماره سوم،صفحه هفتم. کرمی، غ،1387،"بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطلاعاتی سود"مجله بررسی های حسابداری ،دوره پانزدهم،شماره 54. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1384،"استانداردهای حسابداری" ، تهران ، سازمان حسابرسی . مرادزاده، ف، وهمکاران،1387،"بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام ومدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"مجله پژوهش های حسابداری ،دوره شانزده شماره 55. مرادي ،م،1373،"اعلام سود حسابداري از طريق انتشار صورتهاي مالي و رفتار قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران" ،پايانامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه تربيت مدرس. مكرمي ،ی،1381،"نظريه اطلاعات نا متقارن،حسابرس"،سازمان حسابرسي،سال چهارم،شماره 16. نمازی، م ،وهمکاران،1388،"تأثیر مالکیت نهادی بر عملکرد گذشته وآتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"مجله بررسی های حسابداری وحسابداری،دوره شانزدهم،شماره58. نمازی، م، و احسان کرمانی ،1387،"تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،مجله بررسی های حسابداری وحسابرسی،دوره پانزدهم ، شماره53. نوروش ،ا ،و علی ابراهیمی کرد لر ،1384،"بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیار های حسابداری عملکرد"، برسی حسابداری و حسابرسی شماره 42 . نوروش ،الف و قادرصادق آژيري،1377-1378،"تحقيق پيرامون محتواي اطلاعاتي اعداد. حسابداري در گزارشگري درون سازماني" ،بررسي هاي حسابداري و حسابرسي ،دانشكده مديريت دانشگاه تهران،سال هفتم،شماره 27و26،زمستان( 77و بهار78). نوروش، ایرج، حسینی، سید علی، (1388)، " بررسی رابطه بین کیفیت افشا( قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود"،بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 55. وطن پرست،م،1384،"بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس تهران"پایانامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه بین المللی امام خمینی. ب: منابع لاتین Acker, D., M. Stalker, and I. Tonks (2002). " Daily closing insidespreads and trading volumes around earnings announcements".Journal of Business Finance and Accounting, No, 29 (10), pp.1149-1179. Akerlof,G., Michael Spence and Joseph Stiglitz (1970). "Marketswith Asymmetric information". At URL:http://www. Nobelprize.org\ Economist. Aslan, H., D. Easley, S. Hvidkjaer, and M. O,Hara, (2007), " Firm characteristics and informed trading : Implications for asset pricing ", working paper. Ben Ali, Chiraz, (2009). " Disclosure Quality and Corporate Governance in a Contex of Minority Expropriation ", Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract =1406149 Chordia, T., Subrahmanyam , A. & Anshuman, V. Ravi,(2008), "Trading activity and expected stock return ", Journal of Financial Economics, pp. 32-59. Chung Kee H., John Elder, and Jang-Chul Kim,(2008),"Corporate Governance and Liquidity" European Financial Management Association. Copeland, T. And D. Galai (1983). "Information effects on the bidask spread". The Journal of Finance , No. 38(5), PP. 1457–1469. Demski, J. and G. A. Feltman (1994). " Market response to financialreports". Journal of Accounting and Economics, No, 17(2), PP. 3–40 Dennis, Diane K. and McConnell,John J., " International Corporate Governance "(2003). ECGI – Finance working Paper; and Tuck- JQFA Contemporary Corporate Governance Issues || conference . No.05/2003. Diamond, D., & Verrecchia R. (1991). "Disclosure, liquidity and the cost of equity capital". The journal of finance, September, PP.1335-1360. Easley, D. And M. O’Hara (1992). "Time and the process of security price adjustment". The Journal of Finance, No. 47(2),PP. 577-605. Easley, D., and M. O'Hara,( 2004), "Information and the cost of capital", Journal of Finance. Gerald j, I.Kiridaran , K .Dennis,W (2006) ,"Corporate governance quality and market liquidity around quarterly earning announcements" ,www.afaanz.org. Glosten, L. and P. Milgrom (1985). " Bid-ask spread and transactions prices in a specialist market". Journal of Financial Economics, No. 14(1), PP. 70-100. Graham, John R and Koski,Jennifer and Loewenstein (2003) "Information Flow and Liquidity Around Anticipated and Unanticipated Dividend Announcements ",available at: http://ssrn.com. Ho, T. and H. R. Stoll (1981). "Optimal dealer pricing under transactions and return uncertainty". Journal of Financial Economics, No. 9(1), PP. 47-73. Hsu,C.C.M and P.S.Koh,(2005)," Dose the Presence of Institutional Investors Influence Accruals Management? Evidence from Australia", Corporate Governance,No13,pp809-823. Jennings, William W., Schnatterly , Karen and Seguin , Paul J., (2002), " Institutional Ownership Information and Liquidity ", Innovations in Investments and Corporate Finance , volume 7, paper 41-71. Kanagaretnam, Kiridaran and Lobo, Gerald J. and Whalen Dennis J. (2007), "Does Good Corporate Governance Reduce Information Asymmetry Around Quarterly Earning Announcements?", Journal of Accounting and Public Policy, Vol.26,No.4,pp.497-522. Kapopoulos,P.and S.Lazaretou,(2007),"Corporate Ownerrship Structure and Firm Performance: Evidence from Greek Firm", corporate Governance:An International Review,vol15,No2,pp144-158 Karamanou, Irene and Vafeas, Nikos.(2005),"The Association between Corporate Boards, Audit Committees, and Management Earnings Forecasts: An Empirical Analysis", Journal of Accounting Research, Vol 43, pp.435-486. Karpoff, J.M. (1986) " A theory of Trading Volume", Journal of Finance, 41, 1096-1087. Karpoff, J.M. (1987) "The Relation Between Price Changes and Trading Volume: a Survey", Journal of Financial and Quantitative Analysis, 22, 109-162. Kim, O. and R. Verrecchia (1994). " Market liquidity and volume around earnings announcements". Journal of Accounting andEconomics, No.17 (2), PP.41-67. Kini O, Mian S ,( 1995), " Bid-ask spread and ownership structure ", Journal of Financial Research 18: 401-414. Krinsky, I. and J. Lee (1996). " Earnings announcements and the components of the bid-ask spread" . The Journal of Finance , No. Moosa, I.A. and Korczak, M. (1999) "Is the Price-Volume Relationship Symmetric in the Futures Markets? ", Journal of Financial Studies, 7, 1-15. Moosa, I.A. Silvapulle, P. and Silvapulle, M. (2003) "Testing for Temporal Asymmetry in the Price-Volume Relationship", Bulletin of Economic Research, 55, 373-389. Morgan, I.G. (1976) "Stock Prices and Heteroskedasticity", Journal of Business, 49, 496-508. Orosel, G.O. (1998) " Participation Costs, Trend Chasing, and Volatility of Stock Prices", Review of Financial Studies, 11, 521-557. Osborne, M.F.M. (1959) "Brownian Motion in the Stock Market ", Operations Research, 7, 145-173. Rogalski, R.J. (1978) " The Dependence of Prices and Volume ". The Review of Economics and Statistics, 36, 268-274. Rubin, A., (2007)," Ownership level, ownership concentration and liquidity ", Journal of Financial Markets, 10 , 3, pages: 219–248. Rutledge, D.J.S. (1984) " Trading Volume and Price Variability: New Evidence on the Price Effects of Speculation, in Selected Writings on Futures Markets: Research Directions in Commodity Markets ", 1970-1980, A. E. Peck, ed. Chicago: Chicago Board of Trade, 237-251. Shi,C.,(2003),"On the trade Off between the Future Benefits Riskiness of R&D ;A bondholders Perspective", journal of accounting and Economic,Vol.35,pp.227-54. Smirlock, M. and Starks L. (1985) "A Further Examination of Stock Price Changes and Transactipms Volume", Journal of Financial research, 8, 217-225. Sugianis,T .,(1996),"The Value Relevancy of Reserch Development on Valuation of future Earnings ", journal of accounting and Economic .Vol.21,pp128-142. Talla M.Al-Deehani 2007 . "Modeling Asymmetry in The Price-Volume Relation: Evidence From nine Stock Markets" Voung ,Quang H.,(1989),"Likelihood Ratio Teste for Mode Selection and Non-nested Hypotheses",Econometrical 57 ,pp.307-333. ج: منابع اینترنتی www.rdis.ir www.emeraldinsight.com www.elsevier.com www.codal.ir www.irbourse.com www.ssrn.com www.sid.ir