مبانی نظری تحقیق تسهیل تجارت

قسمتی از متن:

تسهیل تجارت
تسهیل تجاری برای اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال 1996در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ  نیز بسیاری از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاری بوده است. از آنجا که برداشت های مختلفی از واژه تسهیل تجاری وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز درباره آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معنای برقراری شفافیت، استانداردسازی، برقراری هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه ای، تقویت فضای قانونی و حرکت به طرف حرفه ای سازی نهادهای تجاری است (مراد حاصل، 1387: 45).
از سوی دیگر بخشی از تعاریف هستند که از سوی نهادهای ذی ربط در عرصۀ بین المللی مطرح شده اند و عملاً ماهیتی اجرایی و عملکردی دارند، هر چند که تمامی تعاریف تقریبا˝ حکایت از مفهومی واحد دارند. مثلاً در تعاریف ارائه شده از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  و سازمان تجارت جهانی  منظور از تسهیل تجاری: آسان سازی و یکسان سازی رویه های تجارت بین الملل شامل رویه ها، فعالیتها، تشریفات و جمع آوری، ارائه، انتشار و پردازش داده ها و سایر نیازهای تجارت در عرصۀ بین المللی، بیان شده است (Wille and Reddnen, 2006: 112). همانگونه که ملاحظه می شود این تعریف بیشتر ماهیتی عملکردی دارد که معمولاً نهادهای مذکور نیز در توصیه های خود به کشورها، تسهیل تجاری را با چارچوب فوق دنبال می نمایند (مراد حاصل، 1387: 49). همچنین بر اساس تعریف کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در اروپا (NUECE) منظور از تسهیل تجاری ساده سازی فرایند ها و رویه های تجارت بین الملل است به گونه ای که این رویه ها تا حد امکان کارآمدتر و ساده تر شوند (کرمی، 1390: 36). بعلاوه در این باره می توان  به چارچوب ارائه شده توسط کمسیون اجتماعی اقتصادی آسیا و اقیانوسیه  نیز اشاره کرد، که 6 محور کلیدی را جهت حرکت در مسیر تسهیل تجاری عنوان نموده است و عبارتند از :